اختتم مؤتمر أوقاف الجامعات السعودية الذي نظمته الهيئة العامة للأوقاف برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أعماله اليوم بتنظيم 4 جلسات حوارية وتوقيع 4 مذكرات تفاهم بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات الوقفية؛ وذلك للتعاون والتنسيق في إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تمكين الأوقاف الجامعية وتعزيز دورها في دعم مسيرة المنظومة التعليمية.
ووقعت الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ للتعاون والتنسيق في تأسيس مسار مخصص لدعم مشروع وقف الملكية الفكرية، وإطلاق مسار تعريفي وتمكيني لوقف الملكية الفكرية في الجامعات السعودية.
كما وقعت الهيئة مذكرة ثانية مع جامعة الباحة بهدف استحداث برامج لدراسات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراة وبرامج الماجستير المهني لخدمة النشاط الوقفي، وتحفيز طلبة الدراسات العليا ومشرفيهم على تبني بحوث مرتبطة بالوقف في رسائل الماجستير والدكتوراة لتطبيقها في تنمية القطاع الوقفي.
وجاءت ثالثة مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للتعاون والتنسيق في تأسيس وتنمية أوقاف الجامعة الإسلامية، ودعمها برافد علمي للهيئة. أما المذكرة الرابعة التي وقعتها الهيئة كانت مع المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية؛ وذلك للتعاون والتنسيق في دراسة إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير صناعة الأوقاف، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وورش العمل.
ونظم المؤتمر في يومه الأول جلستين ومحاضرة وورشة عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى نشر ثقافة تأسيس الأوقاف الجامعية وحث الأفراد والمؤسسات على الإسهام في تأسيس أوقاف جامعية مؤسسية راسخة، وإصدار تشريعات محفزة لتأسيس كيانات وقفية جامعية نوعية رائدة، والإسهام في تطوير وإصدار الأنظمة واللوائح ذات الارتباط بالقطاع الوقفي الجامعي، وتمكين وتحفيز أوقاف الجامعات للإسهام في تطوير الجامعات واستدامة مواردها.
فيما تناولت الجلسة الثانية التوجه الإستراتيجي للأوقاف الجامعية في ظل رؤية 2030، وركز المتحدثون على تشخيص ودراسة الوضع الراهن للأوقاف الجامعية والتحديات والمخاطر التي تواجهها، ومعرفة التوجهات الإستراتيجية التي يجب تبنيها وفق أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى تحديد مسارات العمل التي ستتمكن الأوقاف الجامعية من أداء دورها في تحقيق الاستدامة المالية للجامعات، والإسهام في تطوير صناعة الأوقاف التي سيكون لها أثر ريادي في التنمية الاقتصادية والعلمية التي تشهدها البلاد.
وسلطت المحاضرة الرئيسة الضوء على الدور التنظيمي الذي تؤديه الهيئة العامة للأوقاف والجهات المعنية بتسريع أوقاف الجامعات من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأوقاف الجامعية وتطوير آليات الإفصاح والحوكمة وتطبيق معاييرها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات الأوقاف والإسهام في إعداد الأنظمة واللوائح والسياسات الممكنة للأوقاف الجامعية للقيام بدورها وتطوير سيساعد ومعايير الالتزام والتوعية بها.
واختتمت أعمال اليوم الأول للمؤتمر بحلقة نقاشية حول تطوير الأدوات المالية والاستثمارية الموجهة لأوقاف الجامعات، استعرض خلالها عدد من الخبراء والمختصين النماذج والممارسات الناجحة لعدد من الأوقاف الجامعية التي استطاعت تحقيق عوائد استثمارية مجزية والمحافظة على أصولها وتحقيق الاستدامة المالية لأوقافها.
وناقش المتحدثون الاستثمارات المالية المتعلقة بالمحافظ والصناديق الاستثمارية مع مراعاة النظرة طويلة الأجل التي تتناسب مع طبيعة أصول الأوقاف وطبيعة النتائج المستهدفة من استثمارها، والتركيز على تحقيق الأرباح التي تسهم في تحسين إجمالي العائد على المحفظة الاستثمارية.
// انتهى //
