رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة توجه مجلس الوزراء، للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية، على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، في ضوء التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.
تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، (المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً)، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تجديد عضوية الدكتور/ عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، وتعيين الدكتور/ صالح بن إسماعيل القيسي، والمهندس/ مازن بن أحمد خياط، في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
الموافقة على تعيينين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين نواف بن نايف بن عبدالمحسن الفرم على وظيفة (أمير الفوج الثاني والعشرين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ تعيين محمد بن فيصل بن محمد بن شريم المري على وظيفة (أمير الفوج الأربعين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ ترقية أحمد بن محمد بن محمد السديري إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية المهندس/ زهير بن أحمد بن محمد الجار الله إلى وظيفة (مهندس معماري مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية الدكتور/ محمد بن سعد بن عبدالرحمن السريع إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
ــ ترقية الدكتور/ عبدالله بن حسن بن علي الأسمري إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات)، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
