متابعات - المجد السعودي  

يفتتح معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غداً، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، معلناً انطلاق جلسات المؤتمر وورش العمل التي يتضمّنها، إلى جانب فعاليات المعرض وأنشطته التي تستمر من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، على مدى أربعة أيام، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التعليم، ونخبة من الخبراء والمختصين الدوليين.
ويشهد اليوم الأول للمؤتمر والمعرض مشاركة الدكتور آل الشيخ في الجلسة الرئيسة التي تأتي بعنوان “السياسات التعليمية في ظل التحديات”، إلى جانب معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر الدكتور طارق شوقي، ومعالي وزير التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، ومعالي المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي الدكتور خيمي سافيدرا، والبروفيسور السير ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم في السعودية.
ويأتي المؤتمر امتداداً لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع، وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، بالإضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، حيث تجتمع 262 جهة تعليمية
محلية وعالمية تحت سقف واحد (110 جهات عارضة محلية، 152 جهة عارضة دولية)، إلى جانب 180 متحدثاً ومتحدثة في الجلسات والورش، مستعرضين الفرص المتاحة لتطوير التعليم ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المسهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم، وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وذلك في 131 ورشة عمل، و11 جلسة.
ويشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التعليم المحلية والدولية من 23 دولة، بوجود أكثر من 54 جامعة أمريكية، وما يزيد على 50 جامعة بريطانية على أرض مركز المعارض بالرياض، كما تشارك فيه الجامعات السعودية ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية ومنسوبوها، ومديرو التعليم والمتخصصون في مجال التعليم من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى المهتمين والمستثمرين في مجال التعليم.
وتتطلع وزارة التعليم إلى أن يكون المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم واحداً من أبرز الفعاليات التعليمية المتخصصة، التي تمثل إطاراً عالمياً للتواصل وتبادل الخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتجارب الدول المتقدمة.
// انتهى //