تمكن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 ملايين عملية، منها 2.1 مليون عملية تمت خلال العام الماضي 2021.
ويتولى المركز معالجة طلبات التنفيذ لجميع مناطق المملكة وفق معايير موحدة بأدلة إجرائية دقيقة ذات مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بإدارة كادر نسائي متخصص يضم 200 موظفة ما بين باحثة شرعية وقانونية وإدارية.
وتمكن المركز مؤخراً من نقل الأعمال القضائية من دوائر التنفيذ إليه لتوحيد الإجراءات وتسريعها، ويهدف إلى تقديم الإسناد لمحاكم التنفيذ من خلال تدقيق الطلبات والتحقق من سلامتها واستكمالها للمتطلبات النظامية؛ لتحسين تجربة المستفيدين وخفض المدة الزمنية لنظر القضايا بما يعزز ترسيخ مبادئ القضاء المؤسسي ورفع كفاءته.
ويسهم المركز في نشر ثقافة التميز بالأداء والتشجيع عليه وإجراء البحوث والدارسات وتقديم الحلول والتوصيات ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة حيالها والتشجيع على الابتكار ودعم تقديم الأفكار والاقتراحات لتطوير العمل.
