أكدت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية حرصها على انسيابية عملية سير الدعاوى ومعالجتها وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، وذلك من خلال تبسيط علميات استلام وتسجيل الدعاوى، وتيسير تبادل مذكراتها بين أطرافها، ودراستها من النواحي والقانونية والمحاسبية، وتصنيف وتبويب القرارات الصادرة من اللجان، واعداد البحوث والتقارير والإحصاءات الدورية عن أعمال الأمانة واللجان.
وقد تناولت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية الأربعاء 23/مارس/2022 وتحدث خلالها كل من المساعد القضائي عبدالله الحسون والمحلل الضريبي علي العمير، بشكل تفصيلي عن أدوار ومهام الأمانة والخدمات التي تقدمها من أجل انسيابية إجراءات معالجة الدعاوى لديها، وسرعة الفصل فيها من خلال مبادرة المسار السريع التي اطلقتها الأمانة العامة، والتي ساهمت في تقليص مدد التقاضي في الدعاوى أمام اللجان.
فقد أوضح العمير بأن ثمة خدمات إلكترونية عديدة تقدمها الأمانة العامة لعل أبرزها استلام وتسجيل الدعاوى والتأكد من الصفة النظامية لمقدمها، والتحقق من توافر كافة المتطلبات النظامية لقيدها، والأشراف على تبادل المذكرات إلكترونياً بين أطرافها وفقا للمدد النظامية، وتحليل ودراسة أوجه الخلاف القانوني والضريبي والمحاسبي والجمركي، وإدارة الجلسات، وصياغة القرارات الصادرة من اللجان وتسليمها إلكترونياً للأطراف.
وفي هذا الصدد أكد حرص الأمانة العامة بصفتها جهة مستقلة على التأصيل الشرعي والنظامي عند دراسة الدعاوى، وفقاً للأنظمة واللوائح وما استقر عليه قضاء اللجان، وتوعوية المتعاملين لكل ما من شأنه حماية حقوقهم وتسهيل إجراءات التقاضي من خلال خدمة التقاضي عن بعد التي توفرها الأمانة والتوثيق الإلكتروني للتحقق من صفة الحضور أمام اللجان وتوثيق محاضرها وقرارات الصادرة إلكترونياً.
واستعرض الحسون أبرز الخطط التي تبنتها الأمانة خلال عامي 2022 و2023 والتي منها تطوير نظام التقاضي عن بعد في عدد من السجون في مختلف مناطق المملكة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون، وتطوير التكامل التقني بين الأمانة العامة والنيابة العامة في الدعاوى ينعقد الاختصاص بنظرها للجان الجمركية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، واستخراج وتوثيق المبادئ القضائية، وبناء خطط توعوية للمتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية وغير ذلك من الخطط.
