أصدر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قراراً بإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
يأتي ذلك حرصاً من النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيماناً منها بخطر هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة من خلال تخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي وخاصة المنظم منها والمُدار عبر شبكات عابرة للحدود.
وستشكل هذه الوحدات من متخصصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق في مثل هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تتم سرقتها عن طريق الاحتيال، كما تسعى النيابة العامة بهذه الخطوة للوصول إلى مستهدفاتها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.
