—————————————-
أولت المملكة منذ عهد الملك عبد العزيز –طيب الله ثراه– وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله– اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان، وحمايتها وفق الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وبموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية .
الأحد الماضي وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الملتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من العلماء، والمسؤولين والمختصين، وذلك في مقر مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية في العاصمة الرياض، وتناول الملتقى عدداً من موضوعات، وقضايا حقوق الإنسان.
وتحدث رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز السبيل عن دور المركز في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تنظيمه فعاليات متخصصة ذات علاقة بقضايا حقوق الإنسان، وإرساء دعائم حمايتها وذلك من خلال الحوار البناء والمثمر، وإشاعة الانفتاح والمواطنة، والأخوة الوطنية البعيدة عن الأفكار السلبية، والكراهية والعنصرية.
كما شهد الملتقى إقامة جلستين ناقشت الأولى (دور الجهات الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية وتفعيلها)، وقد تحدث في الجلسة وكيل وزارة الخارجية المساعد الأستاذ عبدالمحسن بن خثيلة وعضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، وعضو هيئة حقوق الإنسان الدكتوره شريفة الراجح وأدار الجلسة أمين عام المركز الدكتور عبدالله الفوزان.
وكانت الجلسة الثانية عن (دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان، وحماية النسيج المجتمعي)، وتحدثت فيها الأمين العام لشؤون الأسرة الدكتوره هلا التويجري، ورئيس جمعية لحقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني، ومدير العلاقات في مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور يحيى الشمري، وأدارها رئيس مركز تعارفوا الدكتور سعود المصيبيح.
فمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يولى اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان في المملكة المبني على أساس المعرفة والثقة، ونشر ثقافة الحوار الحضاري، والثقافي بين مكونات، وشرائح المجتمع السعودي، وحماية نسيجه الاجتماعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، والعدل والمساواة في الحقوق للجميع ومنع التمييز العنصري بجميع أشكاله.
وتعزيز القيم الوطنية، والمفهوم الحضاري، وتبادل حوار العلمي والمعرفي في المجال الحقوقي محلياً، وإقليميا ودوليا، وخاصة في موضوعات البيئة الاجتماعية، والمفاهيم الثقافية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها، وجهود المملكة في مجال تمكين المرأة، وحقوق الطفل، ونشر قيم التسامح والتعايش، والمحبة والسلام.
وقبول الآخر، ونبذ العنف والكراهية، والعنصرية بين مكونات، وشرائح المجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية بالعدل، والمساواة في الحقوق والواجبات، ومنع التمييز بجميع أشكاله بين افراد المجتمع كافة، وتشجع المؤسسات والشركات، ورجال الاعمال، والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين
فجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، واحترام الآخر واضحة جدا، وخاصة فـي ظل الرؤيـة السعودية 2030م، ونشر ثقافة الحقوق، والتعريف بها في المؤسسـات الحكوميـة، والقطاع الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وإرساء دعائمه وحمايته، وترسيخ قيم التسامح والسلام، وقبول الآخر ونبذ العنف، والكراهية والعنصرية.
فالدولة –اعزها الله- توفر التعليم العام المجاني للجميع، وتلتزم بمكافحة الأمية، وأيضا توفر الرعاية الصحية المجانية لكل مواطن، وترعى العلوم والآداب والثقافة، والرياضة والترفيه، وتُعنى بتشجيع البحث العلمي، والتراث المحلي، والعربي والإسلامي، وتسهم في الحضارة العربية، والإسلامية والإنسانية”، وحرية الرأي والتعبير.
وتتويجا لهذه الجهود حظيت المملكة بتقدير كبير من جميع الهيئات، والمؤسسات الدولية في حماية حقوق الإنسان مما جعل المملكة تحصل على تصنيف ممتاز في المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان بفضل من الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله–
أحمد بن عبدالرحمن الجبير
مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
ahmed9674@hotmail.com
