متابعات - المجد السعودي  

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة في زيوت التشحيم والأساس بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الشركات المصنعة والمسوقة لزيوت التشحيم وتطويره وتحسين خدماته للمستهلكين، وتقديرا لأهميته في المعدات والآليات والمركبات، وذلك بعد موافقة الاتحاد على مقترح تقدم به العديد من أصحاب الأعمال يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية لزيوت التشحيم والأساس» تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.
وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها بمقر اتحاد الغرف السعودية جرى خلاله انتخاب المهندس سمير بن معتوق نوار رئيسا للجنة وخالد بن صلاح الطيب وعبدالله بن حمود الأحمري نائبين، وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية (1441هـ – 1444هـ ) حيث جرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات زيوت التشحيم والأساس والمستثمرين فيه من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولى هذه المناصب واعدين ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات زيوت التشحيم بالمملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع.
وأكد رئيس اللجنة المهندس سمير نوار على ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل اتحاد الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة، مثمناً دور الاتحاد في تشكيل اللجنة لتصبح إضافة جديدة للجان الوطنية في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وقال المهندس سمير: إن تشكيل لجنة متخصصة في زيوت التشحيم والأساس ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي، مضيفاً أنها ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات أهمها تحسين جودة المنتجات والتوطين ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك والمعدات والتوعية بالمنتجات الأصلية وتعزيز قدرة المصانع الوطنية، فضلاً عن تشجيع استخدام الزيوت المعاد تكريرها.
وعد رئيس اللجنة أن تحسين جودة منتجات زيوت التشحيم سيسهم بشكل مباشر في زيادة مبيعات الشركات الموثوقة بنسبة 15% إلى 20% وتوفير ملايين الريالات المهدرة بسبب ممارسات الغش التجاري.
ودعا المستثمرين السعوديين في مجال زيوت التشحيم والأساس للتعاون مع اللجنة من خلال رفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع وتعزيزه كتكتل يخدم الشركات المصنعة والمسوق لزيوت التشحيم وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.