افتتح معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري -عبر الاتصال المرئي- اليوم أعمال ندوة الديوان السنوية الـ17 بعنوان “مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”، التي نظّمها الديوان بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، وبمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي، ونخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء.
وأوضح الدكتور العنقري في كلمته أن الندوة تأتي في نسختها الـ17، وقد حققت -ولله الحمد – تقدماً نوعياً في مستوى الإعداد والتنظيم، وأيضاً في مستوى المشاركة الفاعلة من قبل المسؤولين والمختصين ذوي العلاقة بموضوعاتها، وأن الديوان قد وُفّق خلال الخمسة أعوام الماضية بفضل الله -عز وجل- ثم بدعم القيادة الرشيدة وتعاون الجهات الحكومية في تأسيس بُنية تحتية إلكترونية متكاملة، ومن أبرز مكوناتها منظومة الرقابة الإلكترونية التي ارتبط الديوان من خلالها إلكترونياً مع جميع الجهات المشمولة برقابته.
وأكد حرص الديوان على تطوير هذه المنظومة، وتتمثل أبرز ملامح مرحلة التطوير الحالية في توظيف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ أعمال المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وأيضاً إدارة البيانات الضخمة بما يخدم العمل الرقابي.
من جانبه أوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أن ما يقوم به الديوان العام للمحاسبة من أعمال ومهام تصب في مصلحة الوطن، وتحمي مقدراته، وتُعزز استدامته، عبر آليات عمل ومعايير عالية المستوى لضمان الجودة وتحقيق الأهداف المرجوة، وأن هذه المسؤولية كبيرة جداً، وتواجهها تحديات كثيرة، خاصةً مع التحول المدروس والتطور المستمر، وهو ما تمر به القطاعات الحكومية كافة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد أهمية العمل على تطوير منظومة الرقابة الحكومية في عصر التحول الرقمي وتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات التي تعزز الاستخدام الإيجابي والأمثل لهذه التقنيات، ومن ذلك العمل على تأهيل الكوادر الوطنية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (نُسدي)، وسعياً إلى تحقيق مستهدفاتها الطموحة في السنوات القادمة.
وبعد ذلك انطلقت أعمال الندوة التي ناقش المشاركون فيها ثلاثة محاور رئيسة، الأول منها “دور المنصات الرقمية الذكية في عمليات التدقيق المالي ومراجعة الأداء بالقطاع العام: الحلول والأساليب”، فيما تمت مناقشة المحور الثاني “خارطة الطريق للتدقيق الذكي في القطاع العام: التحديات والفرص”، والمحور الثالث “خصائص الكادر البشري اللازم للتعاطي مع بيئة التشغيل الحديثة”.
وفي ختام الندوة تم طرح عدد من التوصيات المتعلقة بتوظيف أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي الحكومي.
يذكر أن الندوة يُنظّمها الديوان العام للمحاسبة سنوياً بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 / 8 / 1425هـ، وتهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الديوان والجهات المشمولة برقابته، وتسليط الضوء على الموضوعات الحيوية المهمة ذات الصلة بأعمال واختصاصات الديوان.
