سعى برنامج التخصيص الذي أطلق في العام 2018م، إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وعمل البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية المملكة2030 ، كما أسهم في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.
ويعنى مفهوم التخصيص بنقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل وجزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن أن تأخذ أشكالاً متعددة مثل: العقود التي تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله، ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة.
وتتويجاً لتلك الخطوات أقر مجلس الوزراء في منتصف شهر مارس الماضي نظام التخصيص، الذي وصفه وزير المالية رئيس لجنة برنامج التخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان بالمهم لتوليد الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ويسعى النظام الجديد الى تعزيز الشراكة بين: القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل. وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل يضمن نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ويرفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، ويحسن مستوى إدارتها.
وكجزء من تحقيق مستهدفات البرنامج الذي يقدم اليوم أكثر من 160 فرصة في 16 قطاع، تم ترسية 18 مشروع تخصيص وشراكة مع القطاع الخاص، حيث تساهم عقود التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف المصاريف الرأسمالية على الميزانية العامة للدولة للاستفادة منها في المصاريف التشغيلية للدولة.
ومن مشاريع منظومة التخصيص التي تمت ترسيتها عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ومشاريع تطوير محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومحطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد بالرياض ومشروع المباني المدرسية 60 مدرسة في منطقة مكة المكرمة (مكة وجدة)، إضافة إلى مشاريع بيع الأصول مثل تخصيص أصول المؤسسة العامة للحبوب عن طريق بيع كامل حصص شركات المطاحن الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومشروع الوحدة الطبية التابعة للخطوط السعودية بمدينة جدة، فيما لا يزال هناك 21 مشروعاً في مراحل مختلفة من الطرح في قطاع البلديات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع العمل والتنمية الاجتماعية.
وفي العام 2020م وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من المشاريع التخصيص في قطاعات التعليم والمياه (ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية) باستثمارات من القطاع الخاص بلغت قرابة 15 مليار ريال.
