عقد البنك المركزي السعودي عبر الاتصال المرئي ندوة تحت عنوان “التحول للمِعيار الدولي للتقارير المالية رقم (17) -عقود التأمين-“، الذي يعدّ من المعايير المحاسبية الجديدة التي ستوفر معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين من المِعيار الحالي رقم (4).
وشهدت الندوة خمس جلسات حوارية قُدمت من منسوبي الإدارة العامة للرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي، بمشاركة ما يزيد عن (400) مختص ومهتم يمثلون أكثر من (20) دولة حول العالم من ذوي العلاقة بآلية التحول وتطبيق المِعيار رقم (17)، على سبيل المثال: المديرون الماليون في شركات التأمين السعودية، وموظفو قطاع التأمين، ومستشارو تأمين، ومراجعون خارجيون، وخبراء اكتواريين، ومُمثلو الشركات التقنية، والمهتمون من المنظمات الرقابية في المنطقة والعالم.
وتأتي هذه الندوة امتدادًا لجهود البنك المركزي السعودي في الحفاظ على سلامة تطبيق خطة التحول لهذا المِعيار والتحقق من انسيابيتها، علمًا بأن المِعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) صدر في شهر مايو 2017م، وسيُطبَّق في عام 2023م، حيث يحل هذا المِعيار محل المِعيار الدولي رقم (4) الصادر في عام 2004م، حيث طُوِّر المِعيار على مدى السنوات الماضية في نواحٍ شتّى، كان من أهم هذه التطورات توحيد النموذج المحاسبي لشركات التأمين حول العالم وإمكانية مقارنة البيانات والقوائم المالية وتحليلها، إضافة إلى تقديم معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة من المِعيار السابق، كما يعدّ هذا المِعيار من ضمن أعقد المعايير المحاسبية بحسب آراء المختصين والخبراء في هذا المجال نظرًا لاختلاف طبيعة العقود التأمينية والنماذج والسياسات المحاسبية والاكتوارية لها.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي السعودي الحثيثة لمواكبة التغيرات وتنظيم عملية التحول في قطاع التأمين السعودي فقد أصدر البنك المركزي السعودي في عام 2018م تعميمًا يتضمن تعليمات واضحة لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين العاملة في المملكة، بهدف ضمان التطبيق السليم لخطة التحول لهذا المِعيار، بحيث يتابع البنك المركزي السعودي خطة تحول تلك الشركات لتطبيق هذا المِعيار من خلال أربع مراحل هي: مرحلة تحليل الثغرات، وتقييم الأثر المالي، وخطة التطبيق، والتطبيق.
وفي هذا السياق وامتدادا لضمان التطبيق السّليم لخطة التحول أشار البنك المركزي السعودي إلى إنجاز المرحلة الأولى من الخطة: (تحليل الثغرات)، والمرحلة الثانية: (تقييم الأثر المالي)، وكذلك عُقدت عدد من ورش العمل مع قطاع شركات التأمين لإبلاغهم بأبرز الملاحظات بشأن مخرجات المرحلتين وتوقعات البنك المركزي السعودي للمراحل المستقبلية والجداول الزمنية للتحول للمِعيار.
كما استعد البنك المركزي السعودي للمرحلة الثالثة: (خطة التطبيق)، وأُصدرت تعليمات هذه المرحلة التي من المقرر أن تتم في نهاية شهر مارس 2021م، على أن يُنتقل بعد ذلك لمرحلة التطبيق المبدئي للمِعيار، وهي آخر مراحل خطة التحول.
