أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أهمية الالتزام بنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، لحماية صحة الحيوان، مشيرة إلى اعتمادها تعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية.
وأوضحت “الهيئة” أن تداول الأعلاف أو مكوناتها في حال تم حجزها أو سحبها أو استدعاؤها يعرّض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأقرت التعديلات أن تداول أعلاف منتهية الصلاحية أو فاسدة يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات: (إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة).
ولفتت الهيئة إلى أن تداول أعلاف مجهولة المصدر يعرّض المخالف إلى غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، مع منعه من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وأبانت أن تداول الأعلاف التي تحتوي على مادة محظورة أو محرَّمة، أو ممنوعة دوليًّا أو محليًّا، أو يكون صادر بحقها منع تداول، أو أي من مشتقاتها، فإن عقوبتها تكون غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات المذكورة سلفًا.
وشملت التعديلات على جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، حدوث التلوث الخلطي في الأعلاف الذي يعرض صاحبها إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات المذكورة.
وأشارت إلى أن احتواء الأعلاف على مواد سامة أو غير مرغوب فيها أو ملوثات بنسب أعلى من المسموح بها في المواصفات واللوائح الفنية، يعرض مرتكب المخالفة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات ، أما عقوبة تداول مادة أولية أو إضافة علفية ممنوع استخدامها هي غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات.
وشدّدت على أن عقوبة عدم تنفيذ أمر السحب الصادر منها هي غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال مع منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوماً، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
وبينت أن عقوبة عدم السماح للمفتش بالدخول إلى المنشأة أو إعاقة عمله هي غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال مع تطبيق إحدى أو جميع العقوبات.
