كشف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عن ضم قطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة، بهدف إعادة هيكلته، واعتبر أن هذه الخطوة بأنها فرصة تاريخية، مشيرا إلى أن التفاصيل سيتم توضيحها. وقال وزير الطاقة في المؤتمر الصحفي الذي عقد امس لإعلان الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء: أن ولي العهد – الأمير محمد بن سلمان، وجه بتشكيل لجنة وزارية برئاسته تهتم بتطوير قطاع الكهرباء، وستتابع اللجنة هيكلة استثمارات قطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء لم تستفد من زيادة تعرفة الخدمة، مؤكدا بقوله: «نهتم باحتياج المستهلك».

وقال: لدينا فرصة تاريخية لضم قطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة. مؤكدا أن هيكلة ديون شركة الكهرباء سيعزز من أداء قطاع الطاقة في البلاد. وقال سموه: أمتلك الشجاعة لأعتذر لجميع المواطنين عن 40 عاما من عمر قطاع الكهرباء، وأعدهم بالعمل على تطوير القطاع وأن يرون نقلة كبيرة في المستقبل، نريد فقط منحنا الوقت للعمل. وبين سموه ان الإصلاحات تستهدف تخفيض تكاليف انتاج الكهرباء، مؤملا أن ينعكس ذلك على خفض التكلفة على المواطنين، مؤكدا أن مركز كفاءة الطاقة مستمر في مساعدة المستهلكين على الترشيد الذي يساهم بدوره بتقليص التكلفة.

وأضاف: سنركز على الغاز والطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في المستقبل. وبين ان الغاز والمصادر المتجددة ستوفر 600-700 ألف برميل من السوائل المستخدمة في إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن مجال السلامة في قطاع الطاقة متردي ولا يجب أن نخجل من التصريح بذلك بل يجب العمل على تصحيحه.

واضاف: “لا شك أن الأرقام والمعلومات التي أوردها سمو ولي العهد حول ما تم إنجازه، في حديثه الضافي مؤخراً، تُؤكّد أن المملكة تسير بثبات على طريق تحقيق آمال وطموحات قيادتها وشعبها، ولقد جاءت الإصلاحات، التي يشهدها قطاع الكهرباء، كجزء من هذه المسيرة التنموية، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم وجود إرادة التغيير لدى حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، والمتابعة والإشراف والدعم من قِبل اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، التي يرأسها سمو ولي العهد، والتي تُشرف على جميع أعمال اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء”.

وكشف الوزير أن هذه الإصلاحات، ستسهم في تحقيق استدامة ورفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة. وستنعكس إيجاباً على أدائه، بما يُمكِّن من رفع كفاءة التوليد للمحطات، وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتعزيز موثوقية شبكة نقل الكهرباء لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك. وأشار: تشمل الإصلاحات المعتمدة إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة. وسيتم تنظيم إيرادات الشركة وفق آلية جديدة تُمكّنها من العمل بكفاءة، لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمَر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. ليتم تغطية الفارق بين الإيراد المطلوب والدخل المتحقق من التعريفة المعتمدة، من خلال حساب الموازنة، في مقابل التزام الشركة بالإجراءات التي تهدف لرفع جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.

وقال: ستتابع اللجنة الوزارية لإعادة الهيكلة تنفيذ استثمارات القطاع في المشروعات ذات الأولوية، واستكمال أعمال إعادة هيكلة القطاع، بإشراف من اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة. ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.