وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة والمهن المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت توطين لا يقل عن 50%، في نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، و100% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل “مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام” ومكاتب تنظيم الرحلات والمراكز التجارية المغلقة “الأسواق”، العربات المتنقلة “الفود ترك”، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية الاجتماعية، وأسواق الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية ونقل العربات المعطلة (السطحات بالنسبة للأفراد) كما شمل القرار توطين عدد من المهن 70٪ وتشمل مهن “مندوب مبيعات ومندوب مشتريات واختصاصي تسويق”.

وأشار الهزاني إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.