أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم قرارًا لتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في خطوة تعد امتدادًا لمخرجات خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المبرمة في وقت سابق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية واللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الغرف السعودية؛ بهدف تمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للمساهمة في تنمية القطاع الخاص، والدفع بمسيرة التحول الرقمي.
وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار توطين المهن بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يصب في مصلحة سوق العمل والكوادر الوطنية، ويأتي بوصفه إحدى مبادرات الوزارة ضمن أهداف برنامج التحول الوطني 2020 سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030.
كما يأتي القرار في ظل التحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية بالقطاعات كافة. وسيساعد القرار في خلق بيئة جاذبة ومحفزة لتنمية الكوادر الوطنية، ونمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصًا مع تزايد أهمية البيانات والمعلومات التي يتم تداولها بشكل رقمي؛ وهو ما جعل من الضروري وجود كوادر وطنية تشغل وظائف القطاع ذات الأهمية؛ إذ إن الوزارة رسمت أهدافًا استراتيجية لتحقيق نمو متسارع في قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50 %، والعمل على رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال على مدى خمس سنوات، والمساهمة في دعم جهود توطين التقنية في السعودية، من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة؛ لتبلغ 50 % بحلول عام 2023م، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستدامة في تنمية التقنية، وزيادة تبني حلول ومنتجات وخدمات تقنية المعلومات، واغتنام الفرص الواعدة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.
من جهته، أشاد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية، الدكتور أحمد الثنيان، بقرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أنه سيسهم في دعم جهود توطين التقنية في السعودية، من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح أن الوزارة عملت سابقًا على إطلاق مبادرة “مهارات المستقبل” مطلع العام الجاري لدعم جهود التوطين، التي حققت منجزات واعدة بالرغم من ظروف جائحة كورونا بتدريب أكثر من 25 ألف مواطن ومواطنة في مجالات نوعية، ودعم توظيف أكثر من 5 آلاف شاب وشابة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات. مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى بناء نموذج مستدام لسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التدريب والتعليم في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص محليًّا وعالميًّا، ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي. والمواءمة بينها وبين الباحثين عن العمل.
وأشار الثنيان إلى أن مبادرة مهارات المستقبل التي تعد أحد مخرجات خطة التوطين تسعى إلى استشراف مستقبل الوظائف التقنية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في السعودية، وبناء جيل مبدع، يملك المهارات التي تؤهله لتغطية الاحتياج المعرفي الرقمي، وتلبية متطلبات سوق العمل. مبينًا أن المبادرة تستهدف السعوديين من الجنسين، وحديثي التخرج (دبلوم فأعلى) الباحثين عن عمل في مجالات نوعية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: إنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وعلم البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وتحليل الأعمال، وإدارة مشاريع الاتصالات والتقنية، والتجارة الإلكترونية، وهندسة الشبكات، والبرمجيات، وتطوير الويب والتطبيقات، وتصميم وتطوير الألعاب، وإدارة مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومراكز الاتصال.
وأفاد الثنيان بأن المبادرة تعتمد على ثلاثة مسارات لتنمية القدرات والمهارات الرقمية، أولها مسار خاص بالمهارات الرقمية، يوفر لغة عالمية موحدة لبناء وتطوير المهارات الرقمية، وتنمية رأس المال البشري. والتدريب النوعي كمسار ثانٍ، يستهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الرقمية المتخصصة، ودعم استدامة الأكاديميات الرقمية المتخصصة. وأخيرًا مسار لدعم التوظيف، يُعنى بخلق الفرص الوظيفية، وتدريب وإرشاد الكوادر الوطنية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم فروقات الرواتب. حاثًّا سعادته في ختام تصريحه شباب وشابات الوطن الخريجين والباحثين عن العمل على الاستفادة مما تقدمه مبادرة مهارات المستقبل بالتسجيل في أحد مساراتها بزيارة البوابة الإلكترونية للوزارة:
داعيًا الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الاستفادة من مبادرة مهارات المستقبل بعرض فرص التدريب والتوظيف، والعمل كشركاء لإحلال الكوادر الوطنية في المهن التي شملها القرار.
