أقامت شركة الحلول القانونية LS يوم الأربعاء ١٥ رمضان ١٤٤٧هـ
ملتقى الحلول القانونية، حيث تم تدشين الجلسة الحوارية الأولى ضمن الملتقى بعنوان “القانون أداة تنمية لا أداة خصومة”، والتي استضافت رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي البريدي، فيما أدار الحوار الرئيس التنفيذي علي الجفالي.
وتناولت الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بدور القانون في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، حيث ركزت على محور “التحول في فلسفة التشريع السعودي ضمن رؤية المملكة 2030″، وما شهده النظام التشريعي في المملكة من تطور نوعي يعزز الاستقرار المؤسسي ويدعم الاستثمار ويواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.
وشهد الملتقى حضورًا مميزًا من رجال الأعمال والقيادات المهنية والإعلاميين ومختلف شرائح المجتمع، حيث دار حوار ثري حول أهمية توظيف الأطر النظامية كرافعة استراتيجية للأعمال، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر بكفاءة.
وخلال الملتقى أعلن العضو المنتدب المستشار إبراهيم البحري عن إطلاق “ملتقى الحلول” الدوري، والذي سيستضيف بشكل منتظم شخصيات علمية وقانونية واقتصادية ومجتمعية لمناقشة موضوعات تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي القانوني والمؤسسي، على أن يكون الضيوف من الشخصيات البارزة والمؤثرة في مجالاتها على المستوى السعودي والدولي.
كما أعلن البحري خلال الملتقى عن إطلاق مبادرة شركة الحلول القانونية لفحص القدرة المؤسسية والامتثال للكيانات، حيث سيتم تقديم هذه الخدمة مجانيًا لمدة ستة أشهر، بهدف دعم المؤسسات في تعزيز ممارسات الحوكمة والامتثال ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى انطلاقًا من إيمان شركة الحلول القانونية LS بأن القانون يشكل أداة فاعلة للتنمية ودعم الاستقرار المؤسسي، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في المملكة.
