في خطوة تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، أنظم المستشار أحمد بن علي العمودي كعضو في مجلس الأعمال السعودي الأردني، تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية.
ويأتي هذا الاختيار ليعكس الثقة في الخبرات المتراكمة للمستشار العمودي، والتي تنوع في مجالات توسع العلامات التجارية دوليا، إلى جانب تطوير الأعمال، و الابتكار، و الاستشارات الاستراتيجية، حيث يُتوقع أن يسهم دوره في المجلس في دفع عجلة الاستثمارات المشتركة وتحفيز الشراكات الاستراتيجية بين قطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعد انضمام الخبير أحمد العمودي لعضوية مجالس الأعمال الدولية إضافة نوعية، كونه وسيط امتياز تجاري معتمد، و خبيراً في حماية وإنفاذ الملكية الفكرية. حيث سيعمل العمودي من خلال عضويته على تيسير نقل النماذج التجارية الناجحة عبر الامتياز التجاري (Franchising)، ودعم الشركات السعودية والأردنية في التوسع والنمو، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد المعرفي والتقنيات الناشئة.
ويُعرف المستشار أحمد العمودي بدوره الفاعل في تمكين الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الابتكار و ريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في خلق منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وتسهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة في قطاعات التجزئة، الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجستية التي يتميز بها السوقان السعودي والأردني.
من جانبه، أعرب الخبير أحمد العمودي عن اعتزازه بهذه العضوية، مؤكداً أن مجلس الأعمال السعودي الأردني يمثل منصة حيوية لتعزيز التبادل التجاري وفتح قنوات استثمارية جديدة. قائلا: “يعد هذا المجلس توطيدا لبناء جسور متينة من التعاون تخدم ركائز الاستدامة والابتكار، وتوفر فرصاً واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في البلدين، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية”.
يُذكر أن المستشار أحمد علي العمودي يشغل أيضاً عضوية اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي الإستوني، ويعد من الكفاءات البارزة كـ سفير مستشار في مجال الجودة، ومرشد و كوتش معتمد في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، مما يجعله عنصراً محورياً في تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتطوير الحلول الاستثمارية المبتكرة.
