وقع بنك التنمية الاجتماعية وشركة أكوا باور، اتفاقية تعاون تهدف إلى إنشاء محفظة تمويلية ذات أثر مستدام ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة أكوا باور. وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستثمار الاجتماعي المؤثر من خلال حلول تمويلية تنموية شاملة ومستدامة، تسهم في بناء مجتمع حيوي ومنتج، بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
وتمثل هذه الشراكة نموذجًا مبتكرًا لتوجيه مخصصات المسؤولية الاجتماعية لشركة أكوا باور نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وتشمل الاتفاقية إنشاء محفظة تمويلية مخصصة لدعم رواد الأعمال أصحاب الأفكار الابتكارية في قطاعي المياه والطاقة، مع ضمان إدارة هذه المخصصات بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين وضمان استدامة الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق أثر ملموس عبر تسهيل وصول رواد الأعمال في قطاعي المياه والطاقة إلى حلول تمويلية ميسرة، إضافة إلى تمكينهم من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تعزز من مهاراتهم وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. كما تركز الاتفاقية على دعم الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم القيمة المضافة لقطاعي المياه والطاقة، وإتاحة الفرص للمنشآت الناشئة والصغيرة لتطوير أفكارها وتحقيق طموحاتها، مما يدعم استدامة الاقتصاد وتنافسيته.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، قائلاً: “تعكس هذه الاتفاقية التزام البنك بدوره الريادي في دعم ريادة الأعمال وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة. إن تعاوننا مع شركة أكوا باور يمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين رواد الأعمال من تطوير أفكارهم إلى مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
من جانبه، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: “يُعد هذا التعاون خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تُعد جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمالنا. كما تجسد التزامنا بالحوكمة والاستدامة وتوفير المياه والطاقة بشكل آمن وموثوق، مع مواصلة دعم المجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية والدول التي نتواجد بها. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق التكامل الشامل، وتعزيز المهارات التقنية، وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية تؤكد التزام الطرفين بتحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة ذات أثر مستدام. كما تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار ودعم الاستدامة في قطاعي المياه والطاقة، مما يرسخ مكانة المملكة كرائدة في هذه القطاعات الحيوية.
