أشاد الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أطلقت مسبقا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزا وتنوعا بيولوجيا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1,800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ 6.2 % من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلا يحتضن مئات الجزر، وتضع الإستراتيجية إطارا وطنيا شاملا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصًا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الإستراتيجية بحلول 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30 %، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
تستند الإستراتيجية على 5 أهداف إستراتيجية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به، ويوضح إعلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وتؤكد الاستراتيجية دور حماية البيئة الطبيعية في إطلاق إمكانات البحر الأحمر الاقتصادية، مع توفير فرص استثمارية جديدة في قطاعات متعددة. تشمل هذه القطاعات السياحة البيئية، مصايد الأسماك، الطاقة المتجددة، تحلية المياه، الشحن البحري، والصناعات المرتبطة بالأنشطة البحرية.
كما تهدف إلى خلق آلاف الوظائف الجديدة ودعم المشاريع السياحية الساحلية، ما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي.
ترسم هذه الاستراتيجية مسارًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، ما يبرز الدور الريادي للمملكة في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، ويعزز مكانتها كقوة عالمية في الاقتصاد الأزرق.
