قدم المركز السعودي للأعمال أكثر من 3.8 مليون خدمة لقطاع الاعمال منذ انطلاق اعمال المركز في مارس 2020م، فيما بلغ عدد فروع المركز 18 فرعا تضم ممثلي 16 جهة رئيسية، وتقدم 750 خدمة حكومية من خلال 107 ضابط اتصال مع الجهات الحكومية الأخرى، وقد تلقى المركز 555 ألف مكالمة واردة لمركز الاتصال خلال العام الجاري بالشراكة مع ست جهات حكومية لمعالجة تحديات المستثمرين.
واكد عبد الله الصالح، مدير فرع المركز السعودي للأعمال بالدمام، مساء أمس (الاثنين) خلال ورشة عمل بعنوان “أدوار المركز السعودي للأعمال في تسهيل رحلة المستثمر” ضمن جولة الامتياز التجاري التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت بشراكة مع وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر، أن المركز يعمل على مشروع احتساب تكاليف وبناء مؤشر بدء وممارسة الاعمال الاقتصادية، بهدف وضع المستثمر في الصورة الكاملة لإجمالي التكاليف الحكومية وغير الحكومية عبر احتساب جميع التكاليف بما يشمل الانترنت و الكهرباء ورسوم التأشيرات وغيرها من التكاليف الأخرى، لافتا إلى أن آلية احتساب التكاليف تتم عبر تحديد القطاع الاقتصادي وبعدها تحديد النشاط والخطوة التالية تحديد رأس المال وحجم المبيعات السنوية واجمالي العمالة الوطنية وكذلك العمالة الوافدة، موضحا، أن المشروع بمثابة “دراسة جدوى” لمدة خمس سنوات، مؤكدا، أن الخدمة ستتاح بشكل مجاني للجميع، بالإضافة إلى مشروع مراجعة الخدمات الحكومية، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعين هما (مشروع إعادة هندسة رحلة المستثمر، مشروع حوكمة و نقل اشراف الأنشطة الاقتصادية)، مضيفا، أن الإدارة العامة للسياسات و الأنظمة بالمركز السعودي للأعمال الاقتصادية تعمل على مراجعة السياسات والأنظمة و القرارات الاقتصادية و ابداء المرئيات لتحسين رحلة المستثمر بما يتفق مع افضل الممارسات العالمية.
وأبان الصالح، أن اهداف المركز تتمحور في تسهيل بدء وممارسة الاعمال الاقتصادية عبر خلق بيئة عمل محفزة تعزز القدرة التنافسية في المملكة وترفع معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة الى تحسين جودة المتطلبات الحكومية من خلال خفض وقت وكلفة الخدمات والتراخيص الحكومية المطلوبة من القطاع الخاص، فضلا عن تفعيل إمكانية اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في القطاع الخاص، لدعم المستثمر والقطاع الخاص بدراسات متخصصة وتقارير قطاعية وبيانات اقتصادية تساهم في اتخاذ القرارات.
وتناول الصالح الخدمات المقدمة والتي تتضمن، “ما قبل الاستثمار” تتمثل في البحث عن المعلومات وتقديم المعلومات والإجابة على الاستفسارات وتوفير معلومات رحلة المستثمر، بالإضافة الى “اصدار الترخيص و بدء النشاط” عبر اصدار رخصة استثمار واصدار سجل تجاري وفتح الملفات مع الجهات الحكومية واصدار التراخيص التشغيلية والتصاريح واصدار تأشيرات العمالة الوافدة، وكذلك “التشغيل و التوسع” من خلال دفع المستحقات الضريبية وتجديد السجل التجاري وتجديد وإضافة التراخيص وتحويل السجلات ونقل الملكية، فضلا عن “الاغلاق” عبر اغلاق ملفات الجهات وشطب التراخيص التشغيلية وشطب السجل التجاري.
وأوضح الصالح، أن رحلة المستثمر تنقسم الى خمس مراحل رئيسية وهي : “ما قبل بناء قاعدة بيانات” تتمثل في جمع البيانات التشريعية والإجرائية لبناء قاعدة بيانات والمرحلة الثانية “التقييم والتحليل” و تتمثل في تقيم و تحليل المخاطر للسياسات والأنظمة والإجراءات وفقا لمنهجية البنك الدولي وافضل الممارسات العالمية، والمرحلة الثالثة “اعتماد الإصلاحات” عبر اعتماد التوصيات والمبادرات التشريعية والمرحلة الرابعة ” تصميم رحلة المستثمر” بواسطة تصميم رحلة المستثمر المستهدفة لتراخيص القطاع وذلك من خلال دمج الخطوات والغاء المتطلبات وتعديلها والمرحلة الخامسة “اعداد خطة التنفيذ” من خلال اعداد آلية تنفيذ المبادرات المساندة للجهات.
وفيما يتعلق ببرنامج السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، لفت أن البرنامج يمثل سجلا الكترونيا يختص بإشهار حقوق الضمان في الأموال المنقولة والتعديل عليها وانهائها والبحث في الإشهارات المسجلة فيه واستخراج تقارير البحث المعتمدة، مبينا، ان البرنامج يستهدف البنوك والافراد والشركات.
وسلط الضوء على برنامج “قوائم ” ويعتبر أحد البرامج التابعة للمركز ويعنى بإيداع القوائم المالية ومعلومات المنشآت، حيث يتيح للمنشآت ومكاتب المراجعة رفع قوائمها المالية، حيث يستهدف ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة وممثلي الجهات الائتمانية وممثلي الشركات وممثلي الجهات الحكومية.
وذكر أن المنصة الالكترونية الموحدة “منصة الأعمال” اطلقت 170 خدمة / ترخيص وتشمل رحلة بدء وممارسة وانهاء العمل التجاري، بالإضافة الى تقديم خدمة توحيد رحلة انهاء العمل التجاري، فضلا عن اتاحة خدمات تخدم قطاع الاعمال لتسهيل عمل المستثمر، وكذلك توفير مكتبة متكاملة لأنظمة ولوائح و تشريعات قطاع الاعمال المختلفة، مضيفا، أن “منصة الأعمال” اطلقت 75 دليلا ارشاديا تم تطويره وبناؤه لرحلات بدء وممارسة التراخيص التشغيلية لـ 16 قطاعا، موضحا، أن خصائص “منصة الأعمال” تتمثل في تغطية كافة مراحل رحلة المستثمر، وتوحيد الإجراءات والمتطلبات مع التشريعات، وتطوير لوحات تفاعلية لملف المستثمر، وتطوير نظام التفويض المركزي مع كافة الجهات الحكومية، وتطوير نظام حاسبة تكاليف الرسوم للأعمال، وبناء نظام الفاتورة الموحد والرمز الالكتروني الموحد.
