ينطلق الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية يوم غد (الاثنين) لمدة ثلاثة ايام، والذي تنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء، وتحتضنه هيئة الربط الكهربائي الخليجي للمرة الاولى بمقرها بمدينة الدمام بمشاركة الدول العربية والبنك الدولي.
وأوضح المهندس احمد الابراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، ان الاجتماع سيركز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال مناقشة التطورات والتجارب في الأسواق الأفريقية والأوروبية وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير السوق، لافتا الى أن جلسات الاجتماع ستتناول خبرات السوق الإقليمية ( المغرب العربي – المشرق العربي والأوروبي والأفريقي ) و كذلك الربط الخليجي، مشيرا الى أن الجلسات ستتناول مشاريع الربط بين دول المغرب العربي مع القارة الأوروبية، كما ستناقش الجلسات نماذج تمويل مشاريع الربط الكهربائي بين الدول .
وقال، إن الإنجازات المحققة في مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء تتمثل في اعداد عدد من الدراسات الاستراتيجية الخاصة بمشاريع الربط و السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك توقيع 17 دولة عربية على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، و اعداد قواعد تشغيل الشبكة العربية المشتركة للكهرباء لتكون استرشادية الى حين اعتمادها من اللجنة الاستشارية والتنظيمية العربية، وكذلك اعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، و صدر بشأنها قرار المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالموافقة عليهما، وبانتظار موافقة مجلس الجامعة العربية تمهيدا لتوقيعها من الدول و وملاك الأصول في الدول المعنية بنهاية عام 2024 ، وتسمية الدول لممثليها في لجنتي السوق ( اللجنة الاستشارية و التنظيمية العربية، لجنة مشغلي السوق العربية المشتركة للكهرباء) ، بالإضافة الى تنفيذ المشروع التجريبي الخاص بتسريع إنشاء السوق و المشروع التجريبي لوظائف السوق العربية المشتركة للكهرباء، و آلية التسعير الإقليمية بمشاركة مجموعات العمل الثلاث ( الفنية – التجارية – التنظيمية) المشكلة من جميع الدول الأعضاء.
ولفت المهندس الابراهيم، ان الأهداف المشتركة لإنشاء السوق العربية المشتركة تتمثل في استخدام شبكات الربط القائمة لتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، و مشاركة احتياطات قدرات التولية و خدمات الطوارئ بين الدول المترابطة على أسس اقتصادية، وكذلك دراسة و تبرير فرص تدعيم و توسعة خطوط الربط بين الدول العربية على أسس جدواها الاقتصادي و تشجيع الاستثمار العام و الخاص في المشروعات الكبرى في الشبكات الكهربائية، بما يعزز التبادل التجاري بين الدول على أسس اقتصادية و يخفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتحقيق الوفورات التي تتيحها السوق التنافسية الإقليمية الكبيرة، مضيفا بأن المشاريع في المرحلة المقبلة تتمثل في بدء عمل لجنتي السوق وفق مذكرة التفاهم بداية تمهيدية لحين توقيع الدول للاتفاقية العامة و نفاذها، حيث سيتم خلال المرحلة التمهيدية تصديق أعضاء اللجنتين على اللوائح الداخلية، بالإضافة لاستمرار اللجنة التوجيهية في الإشراف على أنشطة السوق و تقديم الدعم بإشراف لجنة خبراء الكهرباء.
وذكر، ان دور اللجنة التوجيهية في المرحلة القادمة، يتمثل في الاستفادة من الخبرات المتراكمة في مجالات المفاهيم التشريعية و التنظيمية و التجارية التي تم تضمينها اتفاقيتي الربط ، و كذلك الاستفادة من المفاهيم والأسس الفنية التي تم تضمينها باتفاقيات السوق وكود التشغيل، و أيضا الاستفادة من نتائج الدراسة الشاملة لجدوى إنشاء السوق والتحديثات اللاحقة، وكذلك الاستفادة من نتائج المبادرات التي نفذت في الفترة الماضية ( منصة تسريع إنشاء السوق و آلية التسعير و وظائف السوق) و كذلك اعداد الرؤية المستقبلية و خارطة الطريق و تأسيس امانة السوق.
