استعرضت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، يوم الخميس 25 يناير، أمام قطاع الأعمال بغرفة الشرقية الفرص الاستثمارية التجارية في مدينة الجبيل، وأبرز التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تُقدمها للمستثمرين، علاوة على بيانها لآلياتها ومعاييرها الخاصة بكيفية بدء الاستثمار في المدينة.
وبلغ عدد الفرص الاستثمارية التي استعرضتها الهيئة أكثر من (40) فرصة استثمارية تتعلق بمشروع باحة الترفيه المحورية في المنطقة الفاصلة، وهي مساحة شاسعة خصصت للترفيه على أطراف مدينة الجبيل الصناعية لتكون منطقة صاخبة ووجهة للترفيه وهي عبارة عن ملاعب للغولف بمساحة 113 هكتار، ومدرجات الاحتفالات والفعاليات العملاقة وحديقة مائية على مساحة 63 هكتار، ونادٍ للفروسية على مساحة 107 هكتار، ومسار لسباقات السيارات على مساحة 14 هكتار، فضلاً عن منطقة فنادق على مساحة 9 هكتار، وغيرهم من المشروعات ذات الاستخدامات المتعددة.
وكانت الهيئة قد شرعت العامين السابقين في تنفيذ أعمال مشروع المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، وهو إحدى مبادراتها في تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وأحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030م.
ورصد المتحدثون خلال اللقاء (7) محفزات للاستثمار في المدينة، كموقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي وبالقرب من أربع عواصم خليجية، وما يتوفر بها من بنية تحتية بمعايير عالمية، وما تُقدمه من محفزات تتعلق بإرجاء القيمية الإيجارية لما بعد سنة وقد تصل إلى خمس سنوات من تاريخ التخصيص، فضلاً عن مميزات الإيجار التصاعدي للمرافق والاتفاقيات طويلة المدى للمشاريع ذات الطابع الخاص وفترة الإعفاء التي قد تصل لسنتين من القيمة لإيجارية بموافقة صاحب الصلاحية وفي حال التزام المستثمر بالجدول الزمني خلال فترة التخصيص، وفي حال انتهاء فترة الاتفاقية تمنح الهيئة الأولية للمستثمر في تجديد الاتفاقية كمرفق.
وحول آليات الاستثمار في المدينة أشار المتحدثون إلى ثلاثة مسارات تتبعها الهيئة تبدأ بالإعلان عن الفرص في الصحف والقنوات الإعلامية والوسائل المتاحة وذلك بعد اكتمال جميع الفرص من الناحية الفنية، وتمر باستقطاب العلامات المتميزة؛ إذ تقوم الهيئة بالبحث عن المستثمرين المتميزين والعلامات التجارية العالمية المؤهلة في مجالاتهم الاستثمارية، ليتم التواصل معهم واستقطابهم للاستثمار في المدينة، وأخيرًا مرحلة التخصيص المباشر للمستثمرين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية والتي تقدم خدمات حصرية وكذلك الشركات العاملة في المدينة.
وحدد المتحدثون قرابة الـ(7) معايير بجانب المتطلبات الأساسية من سجل وشهادة تأمينات اجتماعية وعضوية الغرفة وغيرهم، يتم على اساسهم اختيار المستثمرين، وهي: أداء المستثمر لمشاريع مشابهة، وسعر المزايدة، والتصورات من مخطط عام ووجهات مبدئية، وعدد سنوات الخبرة في نفس المجال، ومدى التواجد العالمي أو الإقليمي أو في المملكة، والمتواجد في المدينة ممن ليس لديهم فروع مشابهة للفرصة، وأخيرًا القيمة المضافة سواء من ناحية فكرة جديدة لا تعارض الفرصة أو إضافة اسم تجاري أو إضافة اسم تجاري مع فكرة جديدة.
وتحدث في اللقاء مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني مانع بن يحيى آل منصور، ومدير إدارة خدمات الأملاك فالح بن فهاد الهاجري، ومدير إدارة التخطيط العمراني أحمد بن صالح الدحيم، ومدير إدارة المشاريع بالإنابة عبدالله بن جبر الدوسري.
