رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، إضافةً إلى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.
وأشارت في بيان اليوم، إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب أفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون.
ونوهت إلى أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 5000 طفل، بينما عزّزت من استخدامها للتجويع كوسيلة من سبل الحرب، مؤكدةً أن غياب الردع والمساءلة شجّع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وعبّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.
كما طالبت، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة.
