طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجهات الدولية والأممية كافة بسرعة التدخل لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن غياب القوة الدولية التي تضمن نفاذ القانون وتُلزم مرتكبي الجرائم بالوقف الفوري لارتكابها، من شأنه تحويل العدالة الدولية الواجبة الاتباع إلى مجرد مناشدات واستجداء الجلاد، وهذا يعد إفشالاً ممنهجاً لإرادة السلام الدولية ولصلاحيات مجلس الأمن فيما يتعلق بحماية المدنيين أينما كانوا.
ودانت بأشد العبارات جميع أشكال التحريض الذي يمارسه المحتل وأدواته المختلفة الذي يحاول شيطنة الشعب الفلسطيني ويدعو للانتقام بلا حدود إنسانية أو أخلاقية، أو رادعة من قانون أو ضمير، ودون إعطاء أي اعتبار لحياة المدنيين الفلسطينيين العزل، وعدتها امتداداً لذات العقلية الاستعمارية الاستعلائية التي لطالما عانى منها أبناء الشعب الفلسطيني أينما كانوا، التي تعاملت معهم كمجموعات سكانية ليست لهم أية حقوق سياسية أو مدنية أو إنسانية، كأساس قام عليه الاستعمار الإسرائيلي الإحلالي الذي سمح لنفسه الاستيلاء على أرض الفلسطيني، ومن ثم السماح بقتله وتسهيل إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال والمستعمرين واستباحة حياته، أو طرده وتهجيره.
في هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن شعارات نتنياهو ومجلس حكمه وأركان حربه وتصريحاتهم لا تعدو كونها تبريرات لقتل المزيد من المدنيين ورخصة لقصف وتدمير كل شي في قطاع غزة، بما في ذلك ترخيص قصف المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس الممتدة للنازحين، تحت حجج وذرائع واهية.
