صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من ( 12 متهما بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة ) الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عدد منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستتمار فى العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات ينكية في عدد من البنوك السعودية وتلقيهم مبالغ مالية وتحويلها إلىخارج المملكة.
كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذائية على أحد برامح التواصل الاجتماعي للبحث عن وطائف وتلقوا عروضا من شركات أجتبية للعمل عن بعد وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتتبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشفيلها وإخفاء بيانات التتبع.
وبتفتيش مساكن المتهمين عثر على عدد من الأجهزة الإلكثرونية المخصصة لتمرير المكالمات وشرائج اتصال وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل الشرائج. وأوضح المصدر أنه قد تم إيقافهم تمهيدا لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وسيئم إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطائية بالعقوبات المشددة طيقا لنظام
مكافحة الاحتيال المالي.
وشدد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بكافة صورها وأشكالها، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة للعدالة لإيقاع العقوبات المشددة عليهم، مؤكدا على ضرورة التحقق من أي اتصال يرد يشأن عروض وظيفية أو عروص استثمار و نحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسايات البنكية للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.
