أصدرت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء) بياناً رداً على ما ورد في المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، الذي أُعلن خلاله نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمادتي الرياضيات والعلوم، وما تبع ذلك من تغريدات نُشرت بعد المؤتمر، والتي طالبت ألا تمر تلك النتائج مرور الكرام.
وأكدت “التعليم” أن النتائج التي أعلنتها الهيئة ليست جديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظراً لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها.
واعتبرت أنه من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دولياً في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في 2 ديسمبر المقبل، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي “نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه”.
وكشفت أن مشروعها للإصلاح منذ 10 أشهر قائم على رؤية وطنية عميقة، وتطبيقية لواقع الميدان، وبعيدة عن التنظير، وتحظى بدعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لتحسين نواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في جميع المراحل.
وبينت أن من ذلك تطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب، المتضمنة عودة الاختبارات التحريرية في عدد من المواد الدراسية، إلى جانب مشروع الطفولة المبكرة، وتطوير المناهج الدراسية، وتخصيص 10 دقائق من كل حصة لرفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب، والاهتمام بتدريب المعلمين في الداخل والخارج، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية، حيث لم تحظ خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي.
وشددت الوزارة على أنها المسؤولة عن رسم سياساتها وتوجهاتها ومبادراتها، والهيئات والمؤسسات التي تعمل على الاختبارات الدولية ينتهي دورها عند تقديم تقارير النتائج ومناقشتها مع الجهات المستفيدة أو الرقابية، ولا تقدم أي توصيات أو تدخلات خارج مهامها، أو تنشر تغريدات من شأنها إثارة الرأي العام والبلبلة، أو تستنقص من مكانة المعلم ورسالته الخالدة.
