افتتح معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري صباح اليوم الأحد فعاليات الندوة السنوية السادسة عشر التي ينظمها الديوان تحت عنوان ” الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص ” .
وانطلقت الندوة التي اقيمت في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم مستشار ديوان المراقبة العامة الدكتور صالح بن علي العقلا للندوة السنوية، قبل أن يلفي معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان كلمتين بهده المناسبة.
إثر ذلك ألقى معالي رئيس الديوان كلمته التي أشار فيها إلى ….. “” أن اختيار موضوع الندوة لهذا العام جاء في إطار تنفيذ الامر السامي الكريم رقم ( 46870 ) وتاريخ 15/9/1439ه، القاضي بتوجيه الديوان بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابة الديوان، ولأهميته موضوع التخصيص باعتباره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات ،وما انتهى إليه الديوان بشأن اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المختصين للعمل بموجبها …. “”
ثم بدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى والتي تحدث فيها المشاركون عن المحور الأول وهو : ” جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الانظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليتها “
والتي أدارها سعادة عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور الفاضل وشارك في إثرائها كل من : معالي رئيس ديوان المحاسبة الأردني الدكتور عبد بن عبدالحميد الخرابشة، و ومعالي رئيس جهاز المحاسبة الروسي الدكتور اليكسي كوردن، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص دكتور نجم بن عبدالله الزيد، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مصطفى عمران، وأستاذ القانون والخصخصة، جامعة موناش الأسترالية البروفيسور قرام هودج،، ونائب رئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ سلطان بن عايض القحطاني.
وبعد استراحة قصيرة انطلقت فعاليات الجلسة الثانية والتي دار الحديث فيها حول المحور الثاني للندوة ” التحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي الى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص، وأدارها أستاذ الاقتصاد المشارك في معهد الدراسات الدبلوماسية، مستشار صندوق النقد الدولي سابقاً الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي، وشارك فيها رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد صالح، والمؤسس والعضو المنتدب لشركة الخبير المالية الأستاذ عمار بن احمد شطا، و ورئيس مجلس إدارة كي بي ام جي في الشرق الاوسط وجنوب آسيا الدكتور عبدالله بن حمد الفوزان، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، ومدير مركز ممارسات الحوكمة الدولية في البنك الدولي الدكتور ادوارد اوكري، ورئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ ريان بن محمد نقادي، ومستشار ديوان المراقبة لشؤون الرقابة على التخصيص المالية الدكتور محمد بن خالد الحناوي،
وبعد نهاية الجلسة الأخيرة من الندوة تم استعراض التوصيات التي تم التوصل إليها خلال جلسات العمل، ومناقشة ما تطرق له المشاركون من مواضيع ومقترحات، حيث سيقوم الديوان بالرفع للمقام السامي بهذه التوصيات للنظر فيها والتوجيه بشأنها.
