أكدت محكمة استئناف مصرية، اليوم السبت، سلامة اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن تيران وصنافير، وذلك بعد أيام على إحالة الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
وقال مصدر إن دائرة استئناف في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أيدت حكماً أصدرته دائرة أدنى درجة بالمحكمة في سبتمبر أوقف تنفيذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يونيو ببطلان الاتفاقية.
وأضاف أن حكم الدائرة الاستئنافية يؤكد ما ذهبت إليه محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي، من أن القضاء الإداري لا يختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة المنوطة بالحكومة.
والأحكام النهائية التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.
وكانت الحكومة قد أقرت، الخميس، الاتفاقية التي تعيد جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، بعد نحو 8 أشهر من توقيعها في القاهرة خلال زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد استأنفت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في سبتمبر الماضي، أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم في الاستئناف بجلسة 16 يناير 2017.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا دعوى مقامة من الحكومة، تطالب بعدم أحقية القضاء الإداري في نظر الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.
