عقدت لجنة رصد وإغلاق المنشآت التعليمية “غير المرخصة” بمنطقة جازان اجتماعها التحضيري الأول برعاية مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي وذلك بمبنى الإدارة لمناقشة الخطط والآليات لرصد تلك المنشآت وإيجاد الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها.
وفي مستهل الاجتماع وجه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي شكره وتقديره لمقام سمو أمير منطقة جازان على موافقته وتوجيهه بتشكيل اللجنة، وبين أن منطقة جازان في ظل دعم ورعاية حكومتنا الرشيدة تشهد نمواً وتطوراً في كافة المجالات بما في ذلك التعليم الذي شهد توسعاً كبيراً .
وأكد أبو هادي أن إقامة المدارس والروضات غير المرخصة ومزاولة أعمالها يمثل مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات لما قد يشكله من خطر على أمن بلادنا الغالية من خلال استهداف الطلاب والطالبات عبر تلك المدارس المخالفة وغرسها لمفاهيم ومعتقدات وأفكار خاطئة وفق خطط تلك المدارس ومناهجها ومخالفتها لأنظمة وزارة التعليم المتعلقة بافتتاح المدارس الخاصة ومتطلباتها، بالإضافة إلى مخالفتها لاشتراطات الأمن والسلامة التي قد تتسبب بحوادث وكوارث متعددة.
بعد ذلك ناقشت اللجنة عدة محاور وتوصلت إلى عدد من التوصيات منها : إيجاد آلية لرصد وتسجيل واستقبال البلاغات وتوجيهها إلى اللجنة بما في ذلك البلاغات التي تصل لكل جهة حكومية منفردة، والاتفاق على آلية مشتركة للتعامل مع تلك البلاغات وإغلاقها، وحوكمة الإجراءات التنفيذية لكل جهة.
الجدير بالذكر أن اللجنة تشكلت بتوجيه من سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز – حفظه الله – والمشكلة من عدة جهات حكومية تمثلت بأمارة منطقة جازان وتعليم جازان وتعليم محافظة صبيا وشرطة المنطقة والإدارة العامة للدفاع المدني و شركة الكهرباء السعودية وأمانة منطقة جازان ومكتب العمل لتتولى الوقوف المباشر على مواقع المدارس غير المرخصة وإغلاقها وفصل التيار الكهربائي عنها والرفع لسمو أمير المنطقة بتقرير ومحضر مشترك عن جميع الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها من الجهات المخالفة بما يتضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات في جميع المحافظات.
