أكد سمو  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان معركة استئصال الفساد.
جاء في رسالة شكر وتقدير وجهها مؤخراً لمنسوبي الهيئة، قال فيها الأمير محمد بن سلمان: «بيض الله وجوهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً».
ونوه رئيس هيئة الرقابة مازن الكهموس بأن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.
وعالجت هيئة الرقابة 227 قضية جنائية في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إحالة من ثبت تورطهم للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.
وأوضحت في بيان أن من أبرز تلك القضية «وجود شبهة فساد، وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي إحدى بلديات محافظات الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حالياً وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية»، مضيفة: «بعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45.960.900 ريال، و360.000 لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.500.000 ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته 149.225 ريالاً بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، و5 سبائك ذهب، و6 قطع سلاح (مسدس)».
وأفاد البيان بأنه «من خلال إجراءات التحقيق، أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها 20.000.000 ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 1.545.000 ريال نقداً بمنزله»، متابعاً: «أقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدماً أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ 35.150.700 ريال نقداً بمنزله منها مبلغ 4.500.000 ريال عائدة للمتهم الأول».
وأقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهما، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 5.496.500 ريال نقداً بمنزله. كما أقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ 1.718.700 ريال نقداً بمنزله. وأقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره 7.000 ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها ما قيمته 20.000.000 ريال، بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشترى عدد 30 عقاراً من الأراضي باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ 6.000.000 ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ 4.000.000 ريال، وقد عثر على مبلغ 2.050.000 ريال نقداً بمنزله.
وقدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.