أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، أن الدولة ستتحمل “ضريبة القيمة المضافة” عن بعض الخدمات للمواطن، بينما سيدفعها المقيم.
وقالت الهيئة؛ ردًا على استفسار مغرد: “إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي والصحة للمواطنين فقط، بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة”.
وأضافت “الزكاة والدخل”: “أما المقيمين فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام تشمل ضريبة القيمة المضافة”.
وذكر المغرد في استفساره الذي ورد إلى حساب “الزكاة والدخل” على “تويتر”: “هل سوف تشمل الضريبة الخدمات الصحية والتعليمية؟”، وذلك قُبيل ساعات من تطبيق الزيادة الجديدة لـ”ضريبة القيمة المضافة” بنسبة 15%.
ورشة عن الضريبة
وفي السياق، أعلنت “هيئة الزكاة والدخل”، عن عقد ورشة عمل حول زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، غدًا الأربعاء، وذلك بالتزامن مع أول أيام تطبيقها رسميًا.
وأوضحت “الهيئة”، أن الورشة التي ستُنظم بالتعاون مع “غرفة الرياض”، تتناول الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، داعيةً الجميع إلى حضورها عند الساعة الواحدة ظهرًا.
خدمات مستثناه
وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، ذكر أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% والتي ستطبق في 1 يوليو المقبل، ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.
وقال “الحربي”، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “هناك بعض الخدمات المالية المستثناة والتي بها هامش ربح ضمني مثل رسم استخراج بطاقة أو كشف حساب بنكي، فجميعها لها رسم واضح وهى ضريبة 5%”.
وأشار إلى أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ 15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف “الحربي”: أن جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة سيطبق عليها الـ 15%، ولكن هناك مرحلة انتقالية لمعالجة التحول من 5% إلى 15% حسب اللائحة التنفيذية الجديدة.
