أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، بقرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة، وأن هذا القرار يأتي إيمانًا بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصًا على استدامة النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء الأولى والثانية.
وأوضح أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يعكس حجم الدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – حيث يُشكّل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن أن القطاع الصناعي يُعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية الجاذبة ضمن الرؤية، لما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة، واهتمام حكومي واسع، تجلّى في إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة، إلى جانب توفير ممكنات محفزة ضمن منظومة الصناعة والثروة المعدنية، أسهمت في بناء قاعدة صناعية واسعة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن تمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن القرار يُمثل إجراءً تحفيزيًا مهمًا لنمو المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، مؤكدًا أهميتها في دعم النمو المستدام للقطاع الصناعي، وضمان استمراريته وتطوره على المدى البعيد، وتمكينه من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الأتمتة ورفع كفاءة الإنتاج، عبر برامج ومبادرات أطلقتها منظومة الصناعة، من أبرزها برنامج «مصانع المستقبل».
وأكد المغلوث أن هذا التوجه يعكس السعي المتواصل لتعزيز نمو قطاع الصناعة في المملكة، استنادًا إلى النجاحات المتحققة خلال فترتي الإعفاء السابقتين، حيث سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 16%، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، كما نمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%، في حين ارتفع الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56%، من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال.
وأضاف أن هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وفي ختام تصريحه، أكد أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا، بما يشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، إضافة إلى تمكين الاستثمارات الدولية في مختلف الأنشطة الصناعية، وسن التشريعات التي تضمن الاستدامة والاستقرار، وتسهم في تسهيل استقطاب المستثمر الأجنبي، لا سيما في ظل حرص المستثمرين على استقرار تكاليف العمالة في المشاريع الصناعية.
