شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة ، في بديوان الإمارة اليوم ، وبحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثله بفرعها بمنطقة الباحة مع كلاً من جامعة الباحة، وأمانة الباحة، وفرع وزارة الموارد البشرية، وفرع وزارة الصحة .
ونصت الاتفاقية على التعاون الثنائي بين فرع الشؤون الإسلامية والجهات الحكومية بالمنطقة في استخدام المباني الحكومية لتنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية والمطبوعات والوسائل التعليمية والإعلانية لنشر النصائح الإرشادية التي تحث على المواطنة الصالحة والالتفاف حول ولاة الأمر، وكذلك التحذير من مخالفة الأنظمة والتعليمات التي من شأنها الاضرار بالبلاد عند حدوثها، وأيضا إقامة الدورات والدروس والمواعظ التوجيهية التي تعنى بتثقيف الكوادر الوظيفية والمنسوبين بما يلامس حاجاتهم الجوانب الشرعية وتعزير الأمن الفكري للمجتمع.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم المساجد من الخدمات التي تحتاجها من معالجة فيما يكون من أوجه التشوه البصري وكذلك معالجة المياه الرمادية وأعمال الصيانة والتشغيل تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 .
وأكد معاليه في تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات ان الوزارة في ظل ما تجده من دعم كبير ولا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- تحرص كل الحرص على أن يكون عملها تكاملي مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء للقيام بالمهام الموكلة لها على أكمل وجه تحقيقاً للرسالة السامية التي تضطلع بها الوزارة في خدمة بيوت الله ونشر الوعي وفق منهج الوسطية والاعتدال.
وبين معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين فرع الوزارة والجهات الأخرى بمنطقة الباحة سيكون لها الأثر الإيجابي على الجميع بعد توفيق الله عزّ وجل وبما يحقق التطلعات لخدمة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أهمية ماورد فيها من بنود ونقاط تُسهم في رفع كفاءة العمل وتجويده وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة فيما يخص الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين لتكون على المستوى المطلوب.
وتأتي هذه الاتفاقيات انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مبادئ المسؤولية الاجتماعية المشتركة، وتفعيلاً لمبدأ الشراكة بين الجهات لإقامة شراكات مجتمعية مثمرة قائمة على مد أواصر التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المشتركة.
